-->

المشاركات الشائعة

المقدس والطقوس في السوسيولوجيا الدينية

المقدس والطقوس في السوسيولوجيا الدينية تشير عدة تعريفات الى اعتبار المقدس دالا على ما هو ديني وطقوسي، أو متعلقا بالرمزي في مقابل المادي، والمتعالي في مقابل السفلي. ففي حين يحضر المقدس كمتعال وكمفارق ويحتل مكانة عليا في النسق الرمزي للوقائع والتمثلات تبعا لتصور العالم القديم، بل إنه يصير دالا على الالهي في مقابل البشري والدنيوي. أما إميل دوركهايم فنجده يقترح زوجا تقابليا يتكون من المقدس والمدنس للفهم والتفسير، وان الدين هو المؤسسة التي تفصل بين المقدس والمدنس، كما يعتبر ان المقدس هو السمة الاساسية لتعريف الظاهرة الدينية، علما ان القداسة في حد ذاتها تنتج عن المجتمع نقسه. أما مارسيا إلياد فقد أكد على وجوب الخروج من فخ التعارض بين المقدس والمدنس على اعتبار المقدس غير متماثل مع الالهي ولا مقابل للدنيوي، وان المقدس هو تجلي للاهلي في الزمان والمكان، والطقوس هي التي تضمن إمكانية العبور من الزمن العادي الى الزمن القدسي. في حين يرى روجيه كايوا ان المقدس يحيل على خاصية ثابتة أو عابرة تتمظهر في بعض الاشياء كأدوات العبادة والأمكنة والأزمنة وغيرها، فالمقدس برأيه ليس صفة تمتلكها

مقدمة حول نشأة التصوف

مقدمة حول نشأة التصوف قبل الحديث عن عوامل نشأة التصوف يجدر بنا ان نفرق بين التصوف كفكرة ومضمون وبين التصوف كظاهرة، إذ ان التصوف كفكرة نشأ مع نشأة الانسان، وإذا نظرنا فيما كان يركن إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العزلة والخلوة والتأمل في الكون ووازنا بين هذه الحال وأحوال الزهاد والعباد الذين ظهروا فيما بعد وعرفوا باسم الصوفية تبين لنا في يسر وجلاء وجه الشبه بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصوفية، ويكمن ان نرجع طريقة هؤلاء القوم وما تشتمل عليه من رياضات ومجاهدات ومن أذواق ومواجيد، إلى مصدرها الأول وهي الحياة الروحية التي كان يحياها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التصوف كظاهرة فقد ظهر بصورة ملموسة في آواخر القرن الثاني الهجري واستمر في النمو والانتشار بعد ذلك. وقد أرجع ابن خلدون التصوف إلى الاتجاه الذي ساد في القرن الثاني الهجري وما بعده إلى الاقبال على الدنيا والانغماس في ملذاتها مما دعا الى نشوء اتجاه مضاد لهذا الاتجاه تمثل في العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها وعرف أصحاب هذا الاتجاه بالصوفية. وقبل تحديد بعض العوامل المؤث

مفاهيم صوفية: الشهود، الأنس، الأحوال، الواردات

مفاهيم صوفية: الشهود، الأنس، الأحوال، الواردات الشهود : عند الصوفية هو: رؤية الحق بالحق. اصطلاحات الصوفية. الأنس : في الاصطلاح الصوفي هو: الاسترواح بروح القرب، والأنس بالشواهد التي تشهد بأنه قد تقدم في السلوك وتقرب. اصطلاحات الصوفية. الأحوال : جمع حال، وهو من المفاهيم الكبرى داخل الحقل الصوفي، ويقصد بها المواهب الفايضة على العبد من ربه إما واردة عليه ميراثا للعمل الصالح المزكى للنفس المصفى للقلب، وإما نازلة من الحق امتنانا محضا وإنما سميت أحوالا لتحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقية ودرجات القرب، وذلك هو معنى الترقي». اصطلاحات الصوفية. الواردات : في عرف الصوفية كل ما يرد على القلب من المعاني من غير تعمل من العبد. اصطلاحات الصوفية. 

التجربة الصوفية كمجال للدراسة

التجربة الصوفية كمجال للدراسة على مر تاريخ البشرية شكل حضور الديني واحدا من أهم المظاهر التي رافقت مسيرة البشرية في تطورها، سواء في المرحلة التي ارتبطت بتعدد الآلهة أو مرحلة نشدان الإله الواحد، حيث ظلت الفكرة الدينية لصيقة بالانسان، تصوغ له الاطار العقدي والنظري والمعرفي الذي سيمثل له بشكل أو بأخر إطاره الوجودي، ويحدد له علاقته بالوجود والطبيعة والحياة، في خضم هذه التركيبة الفكرية والثقافية الذي شكل الدين جزءا جوهريا فيها عمل –الدين- كموجه أساسي لمسار التاريخ الانساني. شكلت دراسة الدين والنسق الديني والجماعات الدينية وكذا الشعائر والطقوس حقولا معرفية غاية في الأهمية والعمق داخل مجال العلوم الانسانية، فبالاظافة الى العلوم الدينية اهتمت الفلسفة وعلم النفس والسوسيولوجية وكذا الانتروبولوجية بدراسة الدين، فتعددت الدراسات والأبحاث وأصبح الدين محور اهتمام لدى الكثير من الباحثين، وذلك لما يحتويه الدين ليس فقط من عوامل التشويق وما ارتبط بالغيب ولكن لأن الدين أيضا يخاطب الجانب الانساني الروجاني العميق في التكوين البشري. وقد شكلت التجربة الصوفية بكل أبعادها ومبادءها ومعتقداتها وكذا
جميع الحقوق محفوظة للتصوف وسوسيولوجيا الظاهرة الدينية div>الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب

العنف الديني والمقاربة الأمنية



 

العنف الديني والمقاربة الأمنية

العنف الديني والمقاربة الأمنية

كشفت الأحداث في السنوات الأربع الأخيرة عن عمق أزمة الدول العربية، فقد أفضت سيرورة ما عرف بالثورات العربية إلى تحولات كبرى، من أهمها تنامي العنف الديني والمجتمعي، الأمر الذي ينذر بمخاطر كبرى ونحن نشهد ما تتعرض له مؤسسات الدولة من انهيارات في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن.

والخطير إن الجيوش العربية لم تستطع لحد الآن الحد من تهديدات وهجمات التنظيمات الجهادية والحركات المسلحة، وهو ما جعل منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي منطقة غير آمنة، ومن الممكن أن تنفجر في أي لحظة الأمر الذي يعطي فرصة ذهبية لهذه التنظيمات للتغلغل داخل بلدان أخرى.

وأمام تنامي هذا العنف الذي بات يهدد الأمن المحلي والإقليمي والعالمي، تنامى في المقابل الاهتمام الدولي بمخاطر الإرهاب وبدأ التفكير حول كيفية منع تنامي هذا العنف المنتشر في الدول العربية، والسؤال حول ذلك: هل يمكن للأمن المادي/العسكري أن يحقق أو يحافظ على الأمن بمفهومه الاجتماعي؟ ما حدود وجدوى هذه المقاربة الأمنية في مواجهة عنف الارهاب وتهديدات الجماعات المتطرفة؟ وعن أي أمن نتحدث أمن المتجمعات كما تدعي الأنظمة؟ أم أمن هذه الأنظمة ذاتها؟.
الجواب عن هذا السؤال الشائك يمكن تلمس الإجابة عنه من واقع الدول العربية في ظل المقاربة الأمنية المفروضة ضد عنف الجماعات المتطرفة، إذ رغم كل المساعي الاقيليمية والدولية لكبح جماح التنظيمات الإرهابية وعسكرة هذه المساعي بغية اجتثاث العنف إلا أنها لم تفلح في ذلك، إذ ما زالت هذه التنظيمات تعيث فسادا وما زالت وتيرة العنف الديني والمجتمعي في تزايد مخيف داخل الجغرافيا التي تدين بالإسلام. فواقع الدول العربية زاد تشرذما وانفصالا واقتتالا بعدما أصبحت أوضاعها غير آمنة، بسبب انتشار الأسلحة وكثرة الجماعات المسلحة التكفيرية المسكوت عنها في تاريخنا.
وأمام ضعف الأنظمة العربية والتنامي المفرط لهذه الجماعات التي أخرجت الطائفية المتجذرة في البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي، وتزكية الموروث الديني الطائفي والمذهبي من قبل بعض الأنظمة الناتج عن التغيرات الإقليمية خصوصا بين السعودية وإيران، بات جليا أن المقاربة الأمنية لأزمة الشعوب العربية لم تجدي ولن تجدي نفعا، وبات جليا أن العنف لا يقضي على العنف، وأن عنف الأنظمة وحده غير كاف لرد عنف الجماعات التكفيرية المسلحة.
تبرهن الهجمة غير المسبوقة للعنف الديني برأسماله المادي والرمزي التي تمثله كل الجماعات التكفيرية والجهادية كداعش والنصرة والقاعدة... على خلاصة أولية مفادها أن المقاربة الأمنية أثبتت فشلها في توفير الأمن والاستقرار للمجتمعات المنكوبة بل على العكس زادت من حدة أزمتها.
تستدعي هذه الأزمات والانفجارات إلى جانب المقاربة الأمنية المرتبطة بالضرورة بأمن المجتمعات واحترام المعايير الكونية لحقوق الانسان، تسريع عملية تحديث الدين وتحييده ومنع توظيفه السياسي الطائفي من قبل الأطراف المتنازعة عليه، فالمقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمعالجة عنف الجماعات ما لم يتم نهج مقاربة اجتماعية وحقوقية وثقافية تروم:
انخراط الدول العربية في عملية تغيير وتحديث لبنى الدولة والمجتمع والدين.
الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية
الانخراط في إصلاح التعليم الديني وتحديث وتجديد الفكر الديني عموما، وتخليصه من الجذور الطائفية والعنصرية القبلية وقبول الآخر المختلف.
إعادة نظر الأنظمة في سياساتها الإقصائية والاستبدادية وتغييب العدالة الاجتماعية وقمع الحريات وفشل التحديث الديني والمجتمعي بتبني سياسة ديمقراطية تقبل الجميع.
التخلص من التدخل المفرط للقوى الأجنبية في الشأن الداخلي للدول العربية الذي ما زادها سوى التفرقة والتشرذم.
وهناك العديد من المداخل يمكن اعتمادها كبدائل ناجعة لمواجهة عنف الجماعات التكفيرية، وتجفيف منابعها الفكرية والسياسية والاجتماعية، فالمقاربة الاجتماعية والحقوقية إلى جانب المقاربة الأمنية يمكن أن تشكل حلا للحد من عنف الجماعات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمعات.  

khan socio
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع التصوف والظاهرة الدينية .

جديد قسم : din tadayn

إرسال تعليق