-->

المشاركات الشائعة

كيف تنبني الولاية الصوفية داخل النسيج الاجتماعي

كيف تنبني الولاية الصوفية داخل النسيج الاجتماعي يقدم الولي نفسه أو مشروعه في النسق الصوفي كبديل ثقافي ديني سياسي لما يعتمل في الواقع، فالولاية هنا تحتمل بعدا احتجاجيا على ما هو سائد ويتمظهر ذلك في الهروب من الواقع وانتقاده واللجوء الى الجبال وأطراف المدن كرد فعل لرفظها لما هو داخل المجتمع باعتباره يمثل المدنس واللا صلاح في مقابل الصلاح الذي يمثله الولي داخل وسطه. ان المنفى المجالي الذي يختاره الولي يمكن اعتباره كمخاض وولادة ثانية، فكل تجربة صلاح في هذا الاطار تتأسس بداية على وجوب القطيعة مع الدنيوي بغية الاتصال بالقدسي، فالانفصال هو ما يثمر الاتصال، فالمنفى المجالي الذي يختاره الولي يمكن اعتباره هنا كرحم للولادة بعد حمل افتراضي ينبني على ترويض النفس ومجاهدتها حتى تتفوق على الدنيوي والمدنس وتظفر بارتباطها بالمقدس والمتعالي. فالولاة ليست مجرد هجرة نحو السماء والمتعالي، انها موقف ورد فعل لما يعتمل في الارض، فالتناقضات القائمة بين الكائن والممكن دنيويا هو العماد في نشأة بركة الأولياء، وعزلة الولي وانفصاله عن الدنيوي هو ما يفتح المجال امام فيض البركة وظهور الكرامة. إن حظور ال

المقدس والطقوس في السوسيولوجيا الدينية

المقدس والطقوس في السوسيولوجيا الدينية تشير عدة تعريفات الى اعتبار المقدس دالا على ما هو ديني وطقوسي، أو متعلقا بالرمزي في مقابل المادي، والمتعالي في مقابل السفلي. ففي حين يحضر المقدس كمتعال وكمفارق ويحتل مكانة عليا في النسق الرمزي للوقائع والتمثلات تبعا لتصور العالم القديم، بل إنه يصير دالا على الالهي في مقابل البشري والدنيوي. أما إميل دوركهايم فنجده يقترح زوجا تقابليا يتكون من المقدس والمدنس للفهم والتفسير، وان الدين هو المؤسسة التي تفصل بين المقدس والمدنس، كما يعتبر ان المقدس هو السمة الاساسية لتعريف الظاهرة الدينية، علما ان القداسة في حد ذاتها تنتج عن المجتمع نقسه. أما مارسيا إلياد فقد أكد على وجوب الخروج من فخ التعارض بين المقدس والمدنس على اعتبار المقدس غير متماثل مع الالهي ولا مقابل للدنيوي، وان المقدس هو تجلي للاهلي في الزمان والمكان، والطقوس هي التي تضمن إمكانية العبور من الزمن العادي الى الزمن القدسي. في حين يرى روجيه كايوا ان المقدس يحيل على خاصية ثابتة أو عابرة تتمظهر في بعض الاشياء كأدوات العبادة والأمكنة والأزمنة وغيرها، فالمقدس برأيه ليس صفة تمتلكها

مدخل الى الكتابة المناقبية المؤلفة في أولياء الصوفية

مدخل الى الكتابة المناقبية المؤلفة في أولياء الصوفية يندرج هذا المقال  في دراسة نوع من أنواع الفكر الديني التاريخي التي أفرزتها الحضارة العربية الإسلامية، سواء في مشرقها العربي أو في غربها الإسلامي، والمقصود هنا ما اصطلح على تسميته بــ «أدب المناقب». يتطلب البحث في هذا النوع من الكتابة الإجابة على كثير من التساؤلات التي تفرض نفسها بإلحاح من قبيل: ما المقصود من عبارة أدب المناقب، وهل هناك تعاريف محددة لهذا النوع من الكتابة؟ ما علاقته بالتاريخ؟ متى وكيف وأين ظهر هذا النوع من الكتابة؟ وما العوامل التي ساعدت على ظهوره وازدهاره؟ وكيف تلازمت ولادته مع ظهور رجال اتسموا بالصلاح والولاية؟ ما موضوعه، وما منهاجه، وما طبيعة القضايا التي يطرحها؟ كيف يمكن تحليل هذا النوع من الكتابة وما الطرق المنهجية الكفيلة بتحليله وتركيبه وتقريبه إلى القارئ؟... أسئلة كثيرة يطرحها موضوع أدب المناقب، لكن الإجابة عنها تستوجب بحثا مستقلا، والمقام هنا يفرض علينا عدم البحث في الكثير من قضايا وإشكالات هذا النوع من الكتابة، لذا سنحاول هنا الاقتصار على إعطاء صورة عامة حول طبيعة الكتابة المنقبية. في القرن الث

بداية التصوف وظهور الطرق الصوفية بالمغرب

بداية التصوف وظهور الطرق الصوفية بالمغرب مثل التصوف المغربي صورة حية ناطقة للتصوف الاسلامي السني عامة، ولما تركته تظريات التصوف المغربي من أثار عميقة في الفكر الصوفي المشرقي، وتاريخ الحركة الصوفية لا يشمل الجانب الثقافي والروحي فحسب بل يتجاوزه الى الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك كان للتصوف المغربي أثر كبير في توجيه وتغيير كافة أوجه الحياة في تلك المرحلة. وعلى الرغم من ظهور التصوف في القرن الثاني الهجري وانتشاره في الشرق العربي إلا ان المجتمع المغربي كان بمعزل عنه ولم يعرفه أهله كما عرفه اخوانهم المشارقة حتى أوائل القرن الخامس الهجري أو قبله بقليل، وذلك في عهد المرابطين. وقد بدأ التصوف المغربي مبنيا على الزهد والتقشف والنسك وحمل النفس على المجاهدة في الطاعة والوقوف مع ظاهر الشرع دون تغلغل في علوم المكاشفات والحقائق، لذلك لم يحتدم في المغرب في ذلك العصر صراع بين الفقهاء والمتصوفة كما حدث في الشرق من قبل، لبعد التصوف المغربي عما يخالف ظاهر الشريعة من منظور الفقهاء. في منتصف القرن الخامس الهجري دخلت بعض كتب التصوف للمغرب وفوجئ العلماء في آواخر هذا القرن بكتاب إ
جميع الحقوق محفوظة للتصوف وسوسيولوجيا الظاهرة الدينية div>الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب

العنف الديني والمقاربة الأمنية



 

العنف الديني والمقاربة الأمنية

العنف الديني والمقاربة الأمنية

كشفت الأحداث في السنوات الأربع الأخيرة عن عمق أزمة الدول العربية، فقد أفضت سيرورة ما عرف بالثورات العربية إلى تحولات كبرى، من أهمها تنامي العنف الديني والمجتمعي، الأمر الذي ينذر بمخاطر كبرى ونحن نشهد ما تتعرض له مؤسسات الدولة من انهيارات في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن.

والخطير إن الجيوش العربية لم تستطع لحد الآن الحد من تهديدات وهجمات التنظيمات الجهادية والحركات المسلحة، وهو ما جعل منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي منطقة غير آمنة، ومن الممكن أن تنفجر في أي لحظة الأمر الذي يعطي فرصة ذهبية لهذه التنظيمات للتغلغل داخل بلدان أخرى.

وأمام تنامي هذا العنف الذي بات يهدد الأمن المحلي والإقليمي والعالمي، تنامى في المقابل الاهتمام الدولي بمخاطر الإرهاب وبدأ التفكير حول كيفية منع تنامي هذا العنف المنتشر في الدول العربية، والسؤال حول ذلك: هل يمكن للأمن المادي/العسكري أن يحقق أو يحافظ على الأمن بمفهومه الاجتماعي؟ ما حدود وجدوى هذه المقاربة الأمنية في مواجهة عنف الارهاب وتهديدات الجماعات المتطرفة؟ وعن أي أمن نتحدث أمن المتجمعات كما تدعي الأنظمة؟ أم أمن هذه الأنظمة ذاتها؟.
الجواب عن هذا السؤال الشائك يمكن تلمس الإجابة عنه من واقع الدول العربية في ظل المقاربة الأمنية المفروضة ضد عنف الجماعات المتطرفة، إذ رغم كل المساعي الاقيليمية والدولية لكبح جماح التنظيمات الإرهابية وعسكرة هذه المساعي بغية اجتثاث العنف إلا أنها لم تفلح في ذلك، إذ ما زالت هذه التنظيمات تعيث فسادا وما زالت وتيرة العنف الديني والمجتمعي في تزايد مخيف داخل الجغرافيا التي تدين بالإسلام. فواقع الدول العربية زاد تشرذما وانفصالا واقتتالا بعدما أصبحت أوضاعها غير آمنة، بسبب انتشار الأسلحة وكثرة الجماعات المسلحة التكفيرية المسكوت عنها في تاريخنا.
وأمام ضعف الأنظمة العربية والتنامي المفرط لهذه الجماعات التي أخرجت الطائفية المتجذرة في البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي، وتزكية الموروث الديني الطائفي والمذهبي من قبل بعض الأنظمة الناتج عن التغيرات الإقليمية خصوصا بين السعودية وإيران، بات جليا أن المقاربة الأمنية لأزمة الشعوب العربية لم تجدي ولن تجدي نفعا، وبات جليا أن العنف لا يقضي على العنف، وأن عنف الأنظمة وحده غير كاف لرد عنف الجماعات التكفيرية المسلحة.
تبرهن الهجمة غير المسبوقة للعنف الديني برأسماله المادي والرمزي التي تمثله كل الجماعات التكفيرية والجهادية كداعش والنصرة والقاعدة... على خلاصة أولية مفادها أن المقاربة الأمنية أثبتت فشلها في توفير الأمن والاستقرار للمجتمعات المنكوبة بل على العكس زادت من حدة أزمتها.
تستدعي هذه الأزمات والانفجارات إلى جانب المقاربة الأمنية المرتبطة بالضرورة بأمن المجتمعات واحترام المعايير الكونية لحقوق الانسان، تسريع عملية تحديث الدين وتحييده ومنع توظيفه السياسي الطائفي من قبل الأطراف المتنازعة عليه، فالمقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمعالجة عنف الجماعات ما لم يتم نهج مقاربة اجتماعية وحقوقية وثقافية تروم:
انخراط الدول العربية في عملية تغيير وتحديث لبنى الدولة والمجتمع والدين.
الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية
الانخراط في إصلاح التعليم الديني وتحديث وتجديد الفكر الديني عموما، وتخليصه من الجذور الطائفية والعنصرية القبلية وقبول الآخر المختلف.
إعادة نظر الأنظمة في سياساتها الإقصائية والاستبدادية وتغييب العدالة الاجتماعية وقمع الحريات وفشل التحديث الديني والمجتمعي بتبني سياسة ديمقراطية تقبل الجميع.
التخلص من التدخل المفرط للقوى الأجنبية في الشأن الداخلي للدول العربية الذي ما زادها سوى التفرقة والتشرذم.
وهناك العديد من المداخل يمكن اعتمادها كبدائل ناجعة لمواجهة عنف الجماعات التكفيرية، وتجفيف منابعها الفكرية والسياسية والاجتماعية، فالمقاربة الاجتماعية والحقوقية إلى جانب المقاربة الأمنية يمكن أن تشكل حلا للحد من عنف الجماعات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمعات.  

khan socio
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع التصوف والظاهرة الدينية .

جديد قسم : din tadayn

إرسال تعليق